الدائن والمدين في المحاسبة
الدائن في المحاسبة
يعتبر الدائن أحد مصطلحات علم المحاسبة والاقتصاد والقانون على حدِ سواء، وهو صاحب الدين، أي أنه الشخص الذي قدم لطرف آخر مبلغ مالي لفترة زمنية، على أن يقوم الأخير بسداده له
ومن الممكن أن يتقمص الدائن شخصية إما فردية أو شركية أو جهة حكومية أو حتى بنوك أو مؤسسة مالية
ويتمثل دور الدائن بتقديم منتج أو خدمة أو أي شيء يملكه لنفسه للطرف الآخر المعروف باسم المدين وفقًا لعقد يتم إبرامه بينهما، على أن يقوم الأخير بسداد المبلغ ذاته أو مقابل تقديم خدمة للطرف الأول، ومن الجدير بالذكرِ أن صاحب الدين في علم الاقتصاد والمحاسبة هو مالك الدين إما قصير الأجل أو طويل الأجل.
في علم المحاسبة، يُذكر المدين في قائمة الميزانية العمومية ضمن حساب أو شقٍ يعرف باسم الالتزامات أو المطلوبات، أي أنها تلك المبالغ التي يستوجب على المنشأة سدادها مقابل ما حصلت عليه من بضائع وخدمات
ويشار إلى أن ما تم إيداعه في الصندوق من نقد لا يجب ذكره في قائمة الميزانية العمومية، كما أن الحسابات الدائنة بشكلٍ عام لا تضم الديون المترتبة على ما تم إبرامه من صفقاتٍ على البضائع المباع تقسيطًا لأجل طويل.
المدين في المحاسبة
هو الجهة التي تقع على عاتقها مسؤولية سداد الدين للطرف الدائن أو صاحب الدين، ومن الممكن أن يكون شخصًا عاديًا أو جهة حكومية أو حتى منشأة مالية، ويطلق على المدين تسمية المدين المقترض في حال كان أحد أطراف العملية بنكًا أو مصرفًا
ويمكن توضيح ذلك بأنه في حال اقترض أحد الأشخاص مبلغ مالي من بنكٍ ما؛ فإن الدائن هو البنك والمدين هو الشخص المقترض، أما إذا وضع شخص ما أمواله في حساب بنكي؛ فإن المسألة تنقلب رأسًا على عقب؛ فيصبح الشخص هو الدائن والبنك هو المدين
كما يمكن تعريف الجانب المدين بأنه ذلك الحساب الوارد ضمن قائمة الأصول أو الموجودات كما تسميها الشركات، ويؤدي هذا الحساب دورًا هامًا في توضيح ما يستحق للشركة من مبالغ مالية من عملائها، ويكون ذلك عادةً مقابل تقديم المؤسسة للخدمات أو البضائع لهم تحت الحساب بموجب كمبيالات أو عقود شراء بالتقسيط طويل المدى.
المدين والدائن في القيود المحاسبية
يظهر المدين والدائن في المحاسبة بمختلف أنواع القيود سواء كانت قيود فردية أو مزدوجة، وتأتي القيود لتُظهر كل حركة مالية حدثت في سير عمليات المنشأة وتأثر فيها كل من الحساب الدائن والمدين على حدِ سواء، ويستوجب الأمر تساوي القيمة المالية للقيد في الجانبين، ويصار إلى تسجيل الجانب المدين أولًا ثم الجانب الدائن
ومن أبرز الأمثلة على ذلك: أقدمت شركة على شراء بضاعة بمبلغ مالي قدره 700 دولار نقدًا، ويُقصد بذلك أن الشركة قد دفعت مبلغ 700 دولار فورًا مقابل الحصول على بضاعة بتلك القيمة، ويتم تسجيل العملية المالية بواسطة قيد محاسبي يتألف من شقين مدين وآخر دائن.
بعد كتابة القيود في نظام القيد المزدوج؛ يتم ترحيل القيود المتألفة من المدين والدائن في المحاسبة إلى دفتر الأستاذ، ويتم ذلك بشطر الصفحة إلى شطرين متساويين أحدهما الطرف المدين والآخر الطرف الدائن، ولا بد من الوصول إلى الرصيد النهائي، ويظهر في هذه المرحلة عدة حالات، وهي :
- تساوي الطرف المدين والدائن معًا، ويترتب على ذلك أن يكون الرصيد يساوي صفر.
- إحتمالية ازدياد الطرف الدائن على الطرف المدين بالمجموع، ويجب إظهار ذلك في الطرف المدين.
- إحتمالية ازدياد الطرف المدين على الطرف الدائن، ويتجلى ذلك في الطرف الدائن.
الفرق بين الدائن والمدين
يكمن الفرق بين المدين والدائن بما يلي :
المدين، يساهم المدين في زيادة حساب الأصول، وتتمثل بالتكاليف وممتلكات الشركة والتقليل من قيمة حساب الالتزامات والخصومات ورأس المال والإيرادات.
الدائن، يساهم في زيادة قيمة كل من المبيعات والإلتزامات ورأس المال، ويسهم في التقليل من قيمة التكاليف والأصول في المنشأة.
تتساوى الحسابات المدينة والدائنة في القيوم اليومية، ويعتبر ذلك واجبًا، كما أن مجموع الأرصدة المدينة والدائنة يجب أن تكون متساوية عند ظهورها في ميزان المراجعة.
