اغرب الأحكام القضائية
حكم بالسجن الجماعي بسبب رنة التليفون
روبرت إيستانوا قاضي مشهور بالأحكام الغريبة و المتعسفة و قد وصل الأمر به أنه خلال إحدى المحاكمات كان يتلوا الحكم القضائي الذي وقعه على المتهم
و فجأة رن تليفون أحدهم في القاعة فما كان من القاضي إلا أن حكم على جميع الموجودين بالحبس و عددهم 46 شخص بالقاعة و ذلك بتهمة ازدراء المحكمة، إلا أن الحكم تم إلغاؤه بعد ذلك و تم إعفاء روبرت إيستانوا من منصبه كقاضي، و ذلك بسبب أحكامه المتعسفة و الغير مبررة.
الزواج من الموتى بأمر القانون
يسمح القانون الفرنسي بالزواج من شخص متوفي و يقيد الأمر بشرطين كل منهما أغرب من الآخر، فعلى المقبل بالزواج من متوفي أن يثبت أن الميت قد اتفق معه الزواج قبل وفاته
أما الشرط الثاني هو الحصول على موافقة الرئيس الفرنسي على الزواج، و في الحقيقة هو أحد القوانين التي تواجه اعتراض شديد في فرنسا من قبل رجال القانون لما يصفوه بأنه احتيال على القانون للحصول على الجنسية الفرنسية.
ممنوع ارتداء البناطيل بأمر القانون
يمنع منعًا باتًا على المرأة لبس البنطال مثل الرجال، ذلك القانون هو قانون ملكي أصدره ملك سويزلاند مملكة إفريقية
أما عقوبة المرأة التي تخترق القانون في تقطيع البنطال بالقوة علنًا و تركها عارية حتى لا يتكرر الأمر و تتشبه بالرجال.
التعري بأمر القانون
في منغوليا يمتنع على المرأة لبس الزي المحتشم و تجبر على تعرية صدرها بقدر كبير و ذلك للتأكد من كونها امرأة و يعود هذا القانون إلى القرون الوسطى حينما كانت الأعداء تتنكر في زي النساء للتحرك في الشوارع بحرية تامة و الحصول على معلومات للتجسس
إلا أن هذا القانون معمول به حتى مع انتهاء تلك الحقبة بكاملها.
في إنديانا احذر من عديمة الجوارب
إنديانا هي إحدى الولايات الأمريكية و التي توجه فيها تهمة الاغتصاب لأي سائق تاكسي يسمح لفتاة دون السابعة عشر أن تركب معه دون جوارب،
و في حالة أن يغفل السائق عن ذلك الأمر توجه له العقوبة ويتهم بأنه مغتصب.
ممنوع صيد الفئران بأمر القانون
ما تقرأه حقيقي ففي ولاية أوهايو بالتحديد مدينة كليفلاند يجرم القانون أي محاولات لصيد الفئران بدون إذن رسمي من البلدية أو الحصول على رخصة صيد، و في حالة الإمساك بفأر بدون الشروط السابقة تعرض نفسك للمسألة القانونية.
استخدام الواقي الذكري أمر يعاقب عليه القانون
في إيرلاندا تم تحديد عقوبة مع الغرامة لأي صيدلية أو أي محاولة شراء للواقي الذكري و قد يصل الأمر إلى السجن في بعض الأحيان و ذلك لأن الدولة تسعى لزيادة عدد سكانها و قد صرحت الحكومة أن العقوبة سوف تشدد في حالة عدم الامتناع عن شرائه و ذلك لأن الزواج الهدف منه الإنجاب و ليس ممارسة الجنس فقط.
