هل فائدة الأقساط حرام…؟

 هل فائدة الأقساط حرام

يدور سؤال في ذهن الناس عن البيع بالقسط والذي يتضمن فائدة هل حرام أم لا ؟

قدمت الشريعة الإسلامية ضوابط تنظيمية في كافة المعاملات الحيوية في حياة الناس والعبادات، ، وسهل الفقهاء  ما استشكل على الناس فهمه، 

وقد أفتى الفقهاء عن السؤال (البيع بالقسط الذي يتضمن فائدة… هل هو حلال أم حرام) 

 والإجابة الفقهية تقول انها ليست حرام، والتفصيل فيما يلي:

_ يجوز للمسلم أن يبيع سلعة معينة أو يشتريها إلى ميعاد معلوم، حتى وإن زاد الثمن الخاص بالبيع أو الشراء إلى أجل، والأجل هنا مقصود به وقت لاحق على وقت عملية البيع نفسها، ولو زاد عن ثمن البيع أو الشراء في الوقت الحالي.

 _ يجوز ذلك ولا حرج فيه لأن العلماء يرون أن للزمن نصيب في الثمن، وهو مما تطلبه القواعد الشرعية وتتحقق به مصالح الناس، على أن يلتزم بذلك صحة أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة، والتي من بينها الجزم من الطرفان بالاتفاق على طريقة للدفع، وذلك قبل إبرام العقد ، حيث يتفقان هل عملية البيع سوف تتم بالتقسيط، أو بالدفع الفوري، حتى لا يحدث أمر يخل بالبيع مثل:

_أن يكون الشيء المباع مباح، وأن يكون البائع من مالك الشيء أو وكيل البائع.

_وهناك أيضاً دليل من الحديث وهو قصة بريرة في الصحيحين فقد اشترت نفسها من مالكها بتسع أواق لتدفع في كل عام أوقية.

وباعتبار ما سبق يعتبر ذلك هو بيع بالتقسيط ولما علم به النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره صلى الله عليه وسلم، بل أقر ذلك وأيضًا لم ينه عنه، وفي ذلك كان في حق السيدة عائشة، حيث جاء في الروايات، أن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط، ومن هنا جرت أعمال المسلمين في القديم وفي الحديث.

_أن يكون القسط معلوم وأن يكون الأجل مسمى، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).

_ كما يؤكد العلماء ان التقسيط ليس من من الربا أو من جنسه، فالناس يتاجروا بالمداينة، وبما رضيوا به، سواء كانت تلك الاقساط كثيرة، أو كانت أقساط تحتاج زيادة في الثمن، كما قد تكون قليلة، لأنها تعتبر مداينة، والمداينة ليست من نفس جنس البيع النقدي.

_”عدم تأكيد أحدهما بطريقة البيع مع تخيير المشتري بين الطريقتين وهذا ما يعد من باب بيعين في بيعة واحدة وهذا الأمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بدليل الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا”.

_ “والخلاصة “في ذلك بحسب جمهور الفقهاء أن الناس في البيع قسط يعتبرون في حالة مداينة، والمداينة لابد لها من زيادة، لأن الزيادة هذه هي التي تجعل البائع يقبل مد أجل الدفع، ولولاها لطلب المبلغ في وقتها حاضرًا، لتكون هنا المنفعة بينهما متبادلة، ينتفع الشاري بالوقت والدفع المؤجل، وينتفع البائع بزيادة المال، ولا حرج في ذلك، ولا يعتبر ربا كما يظن البعض.

شروط بيع التقسيط

تعتبر أهم شروط البيع بالتقسيط بحسب ما بينه جمهور العلماء وفقهاء الشريعة الإسلامية بشكل موجز هي ما يلي:

أن يكون الهدف والغرض من عملية البيع هو أن يتم البيع و التقسيط فعلاً ولا  شكلًا ويكون غطاء لعملية ربا.

أن يكون الشيء محل البيع ملك او في قبضة البائع قبض كامل تام وكمال الحرية في التصرف فيه قبل البيع.

ان تكون السلعة ملكية البائع ، أي أن يكون البيع للسلعة ملك للبائع.

أن يتم الاتفاق على فترة معلومة للسداد التقسيط، مع مواعيد الأقساط المتفق عليها.

أن يكون البيع بثمن مدرج على ذمة المدين ضمن الديون، ولا يكون عين.

أن يكون البيع تاما ولا يتم التعليق لعقد البيع لوقت يتم فيه تسديد كافة الأقساط، مثله مثل البيع التام المدفوع في وقته، لأن الغرض الانتفاع بالشيء مع الدفع على فترات.

متى يكون البيع بالتقسيط حرام

حكم البيع بالتقسيط عن طريق البنك

هل هذه العملية  بالتقسيط عن طريق البنك من البيوع التي تُعتبر ربا أم لا.

فإذا كانت عملية البيع بين الشخص وبين البنك على أن البنك يقوم بالشراء سواء كان شقة أو سيارة أو غيره، ويدخل ما يشتريه البنك في ملكيته وضمانه، بحيث تصبح الشقة أو السيارة ملك للبنك قبل أن يبيعها للشخص بنظام التقسيط وفقاً للضوابط الشرعية، دون الحاجة أن تدخل ضمن أملاك البنك لفترة معينة حتى لو دخلت ضمن أملاكه للحظات، هنا جاز البيع بالتقسيط ويكون بيع حقيقي.

أما ما يعد ربا وحرام شرعًا هو في حالة أن البنك لم يقم بشراء السيارة أو المنزل وإنما يقوم بدفع ثمنها لمالكهم بالنيابة عن الشخص فقط ثم يستوفي من الشخص الفائدة فهنا يكون الربا، ولا يعتبر بيع بالتقسيط حتى ولو سماه البنك او الناس بيع بالتقسيط أو غيره، وهذه الطريقة بالفعل تقوم بها بعض البنوك في تغطية لعملية الربا تحت ستار البيع بالتقسيط.

والله أعلم

نقل بتصرف