تجد في هذه المقالة:
الفرق بين الدستور المكتوب والدستور غير المكتوب
الفرق من حيث المفهوم
يُقسم الدستور إلى نوعين من حيث التدوين: دستور مكتوب وهو ما نعنيه بالدستور المدون ودستور غير مكتوب وهذا ما نعنيه بالدستور العرفي
الدستور المدون:
هو نوع من أنواع الدساتير تكون قواعده مكتوبةً، كما في الوثائق الرسمية، ممّا يدل على أهمية الدستور ومكانته العالية، ومثال عليه: دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787م.
الدستور العرفي :
فهو الدستور الذي تكون قواعده وبنوده معظمها غير مكتوبة أو مدونة في وثيقة رسمية وهو ما يُسمى بالقوانين الدستورية، فهو يستمد قواعده من الأعراف والممارسات السلطوية والمجتمعية،
وتعتبر القاعدة العرفية أساس القانون الدستوري في حالة الدستور العرفي غير المكتوب، أمّا بعض البنود المكتوبة فيه فهي بنود تكميلية له وليست أصيلةً،
ومن الأمثلة عليه: الدستور البريطاني الإنجليزي
الفرق من حيث الخصائص
الدستور العرفي ( الغير مكتوب)
تتميز الدساتير غير المكتوبة في:
– أنّها مرنة؛ وهذا لأنّها مستمدة من المجتمع ومعتقداته في زمنه الحالي
– قادرة على التغير والتعديل والتطور تلقائيًا حسب التطورات التي يمر بها المجتمع.
الدستور المدون ( المكتوب)
يمتاز الدستور المدون بالعديد من الخصائص، أهمها الآتي:
– الحقوق والحريات بشكل قوي وكبير، بسبب سهولة وجود أحكامه ومعرفتها من قبل الناس.
– يُعد ذا أهمية عظيمة للدول ذات الاتحاد الفيدرالي؛ لأنّ له دوراً كبيراً في توزيع المهام بين الحكومة المركزية والحكومات الثانوية في الولايات أو الدويلات، وكذلك للدول التي يتغير نظامها السياسي جذريًا.
– يمتاز الدستور المدون بسمة مهمة، وهي تجاوبه بشكل سريع وسهل مع التطورات والتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحدث على الحياة.
– تكمن إيجابية الدستور المدون في وجود القضاء ما يعني الرقابة على القوانين وتنفيذها، وتقليل الاستبداد والظلم، عكس الدساتير العرفية غير المكتوبة.
لماذا الدستور المدون أفضل من غير المدون
– الدستور المدون يتفوق على العرفي في الدقة والوضوح ما يجعله ملزمًا للحاكم والمسؤول والشعب عامةً؛ لأن الدستور العُرفي غامض وهذا ما يجعله مضطربًا.
– تدوين الدستور يُعد وسيلةً لتنوير الشعب وتثقيفه سياسيًا، ونشر الوعي السياسي بين الناس من حيث معرفة الحقوق والواجبات والالتزام بها، على عكس الدستور العرفي الذي لا يُتيح هذا القدر من الوضوح الذي يُسهم في الوعي.
– تدوين الدستور يُعتبر تجديدًا للعقد الاجتماعي الذي يُعد الأساس الذي قامت عليه الدساتير، بحيث يحفظ الحقوق والواجبات والقوانين لكافة طبقات المجتمع دون تحيز لطبقة على حساب الأخرى.
