الحكم الشرعي للعقيقة

الحكم الشرعي للعقيقة

حُكم العقيقة عن المولود

اختلف الفقهاء في حُكم العقيقة على عدّة أقوال، هي:

القول الأول: استحباب العقيقة، وهو قول الجمهور من الشافعية والمالكية، والمشهور عند الحنابلة، وبه قال أبو ثور، واستدلّوا بعدّة أدلّة من السنة، كحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (كلّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقتهِ، تُذبَحُ عنهُ يومُ سابعهِ، ويُحلقُ، ويُسمّى)، ووجه الدلالة من الحديث أنّ الرسول قد قرن بينها وبين الأمر بالتسمية والحلق؛ فهي لا تجب، فتكون من باب الاستحباب .

القول الثاني: ليست من باب الوجوب ولا الاستحباب، وإنّما من باب المُباحات، وهو المشهور في مذهب الحنفية، وقد استدلّ الحنفية على قولهم بمجموعة من الأحاديث، كحديث النبيّ فيما رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عندما وُلِد له الحسن والحسين فقال لزوجته فاطمة -رضي الله عنها-: (أنَّ حسنَ بنَ عَلِيٍّ الأكبرَ حينَ وُلِدَ أرادتْ فاطمةُ أن تَعُقَّ عنه بِكَبْشَيْنِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تَعُقِّي عنه ولكنِ احلِقِي رأسَهُ ثم تَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ منَ الوَرِقِ في سبيلِ اللهِ، ثم ولدتْ حُسَيْنَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَنَعَتْ بِهِ مِثْلَ ذلِكَ)،   

حُكم العقيقة عن المولود الميّت

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إن كان المولود قد مات قبل اليوم السابع، أو في اليوم السابع وقبل أن يُعقّ عنه، وذلك على النحو الآتي:

ــ إذا مات قبل اليوم السابع: يُشرَع لمن وُلِد له طفل ومات قبل اليوم السابع أن يعقّ عنه، وموته قبل ذلك لا يمنع من العقّ عنه؛ لأنّ الأدلة الشرعية الدالة على العقيقة في اليوم السابع لم يرد فيها شيء يدلّ على ما يمنع منها.

ــ إذا مات في اليوم السابع: اختلف الفقهاء في حُكم العقيقة عن المولود الذي يموت في اليوم السابع قبل أن يُعقّ عنه، وذلك على قولَين، هما:

الأول: الاستحباب، وهو قول بعض المالكية، وأحد قولَي الشافعية، ونظراً لكون الحنابلة ذهبوا إلى العقيقة عمّن مات قبل اليوم السابع؛ لأنّه نزل حيّاً، فيكون للميت في اليوم السابع الحكم نفسه.

الثاني: لا يُعقّ عنه، وهو مذهب الإمام مالك، وقول عند الشافعية، والأفضل العقّ عنه؛ لعموم الأدلة التي تدلّ على العقيقة، فلو مات شخص بعد اليوم السابع فإنّه يُستحب العقّ عنه، وكذلك من مات في اليوم السابع وهو بداية وقت العقيقة.

عقيقة الكبير عن نفسه

الأصل في العقيقة أن يؤدّيها الوالد عن ولده، فلا يُطالب بها الأولاد، ولا الأُم، فإذا لم يعقّ الوالد عن ولده، فقد اختلف الفقهاء في جواز أن يعقّ عن نفسه عندما يكبر، والأصل أنّه يجوز ذلك

 مع أنّ بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنّ العقيقة لا تكون إلّا من الأب، ولا يُطالب بها غيره، وقد سُئِل الإمام أحمد عن ذلك، فقال: على الوالد؛ أي لا يعقّ الشخص عن نفسه، بل هي مطلوبة من والده،  وهو قول الحنابلة والمالكية

 في حين يرى الشافعية أنّه يُستحَبّ لمن علم أنّ أباه لم يعقّ عنه أن يعقّ عن نفسه؛ لما فيها من كسب الأجر، وتطبيق سُنّة النبي في العقيقة، ولما فيها أيضاً من دفعٍ للمصائب، وتكفير للذنوب، ورَفع للدرجات.

حُكم الاشتراك في العقيقة

مسألة جواز الاشتراك في العقيقة عند أهل العلم على قولين، إذا كانت من الإبل أو البقر، وبيانهما فيما يأتي:

المالكية والحنابلة: لا يصحّ الاشتراك في العقيقة؛ حيث لا تُجزئ إلّا عن نفس واحدة، واستدلّوا بقول رسول الله: (مع الغُلَامِ عَقِيقَةٌ)،  فقد جعل النبي -صلّى الله عليه وسلّم- لكلّ غلام عقيقة مُستقِلّة.

الشافعية: يصحّ الاشتراك في العقيقة من سبعة أشخاص، أو أقلّ إذا كانت بُدنة*، أو بقرة، بحيث تُجزئ عن سبع عقائق؛ وذلك لأنّها تُجزئ عن سبعٍ من الغنم، فتُؤدّى السُنّة بالسُّبع منها كما تُؤدّى بالشاة كاملة، وكان قياس العقيقة على الأضحية والهدي هو ما استدلّ به الشافعية؛ لأنّ الاشتراك في الأضحية والهدي جائز، فيصحّ الاشتراك في العقيقة بجامع أنّ كلّاً منهما من القربات.

حُكم الجمع بين الأضحية والعقيقة

اختلفت آراء الفقهاء في صحّة اجتماع الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة على قولَين، كما يأتي:

القول الأول:

لا تُجزِئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد؛ وذلك لأنّ السبب في ذبح العقيقة مختلف عن السبب في ذبح الأضحية؛ فلا تُجزئ إراقة دم واحد عن إراقة دَمَين.

القول الثاني:

تُجزِئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد؛ وعللّوا ذلك بأنّ المقصود فيهما واحد؛ وهو التقرُّب إلى الله -تعالى-.

دعاء ذبح العقيقة

ذهب جمهور العلماء إلى أنّه يُشرَع عند ذبح العقيقة ما يُشرَع في غيرها من الذبائح؛ من وجوب التسمية، والتكبير،  كما أنّه يُستحَبّ للذابح أن ينوي العقيقة، ويذكر اسم المولود عند الذبح، فيقول: “بسم الله والله أكبر اللهم لك إليك عقيقة فلان”،  فإن جاء بالتسمية والتكبير دون التلفظ بالنية واسم المولود أجزأه ذلك

 ولا يُشترط عند الذبح إحضار المولود؛ إذ إنّ ذلك لم يرد عن رسول الله.