تجد في هذه المقالة:
الفرق بين الاستفتاء الشعبي والاستفتاء الدستوري
الاستفتاء الشعبي
الاستفتاء الشعبي : هو نوع من الاستفتاءات العامة التي توفر وسائل من خلالها يمكن لعريضة موقعة من عدد محدد من الناخبين المسجلين فرض تصويت الجمهور (الاستفتاء العام) على قانون حالي، أو تعديل دستوري، أو تعديل ميثاق أو مرسوم، أو مجرد إلزام الهيئات التنفيذية أو التشريعية بالنظر في الموضوع من خلال تقديمه على أجندة الاجتماعات، على أقل تقدير. ويعتبر الاستفتاء شكلاً من أشكال الديمقراطية المباشرة.
ويرتكز الاستفتاء الشعبي بصورة مباشر على الشعب وذلك لمعرفة رأي الفرد بموضوع معين سواء كان موضوعاً قانونياً أو دستورياً أو سياساً أو حتى معرفة رأي الفرد بالقرارات الصادرة من مُختلف سلطات الدول التنفيذية والتشريعية.
أنواع الاستفتاء الشعبي
ومن الجدير بالذكر أنّ الاستفتاء الدستوري يعدّ أحد أنواع الاستفتاء الشعبي، حيث ينقسم الاستفتاء الشعبي من حيث الموضوع إلى الأنواع الآتية:
- الاستفتاء الدستوري.
- الاستفتاء التشريعي.
- الاستفتاء السياسي.
يعدّ الاستفتاء الشعبي أحد وسائل الديمقراطية شبه المباشرة التي يساهم الشعب فيها بالحكم، حيث يُمكن للشعب الاقتراح أو الاعتراض أو حتى عزل بعض الأفراد من خلال التصويت عن طريق البرلمان أو بهيئة منتخبة خاصة.
الاستفتاء الدستوري
يعرف الاستفتاء الدستوري بأنه العملية التي تهدف إلى معرفة رأي الشعب في المواضيع المتعلقة بدستور الدولة، ويُعتبر الاستفتاء الدستوري بأنه أحد أكثر الوسائل التي تُمثل الديمقراطية في البلاد وذلك لأنها تكون قد فعّلت مبدأ؛ الشعوب هي صاحبة السيادة، وبهذا يكون الشعب قد مارس سلطته الدستورية الخاصة والتي تتوافق مع طموحاته وآرائه.
أنواع الاستفتاء الدستوري
ويُشار إلى أنّ الاستفتاء الدستوري ينقسم إلى نوعين، وهما كالآتي:
الاستفتاء التعديلي
يهدف هذا الاستفتاء إلى تعديل بعض أحكام الدستور، ويُذكر أنّ هذا النوع من الاستفتاء متّبع في معظم دول العالم،
ويُشار إلى أنّ الاستفتاء قد يكون إجبارياً أي أنّ على السلطة القيام به مرغمة مثل دستور اليابان الصادر عام 1963م، أو قد يكون اختيارياً كما في سويسرا، وقد تختلف الجهة التي يحق لها اقتراح التعديل، فقد تكون هذه الجهة هي السلطة الحاكمة أو قد تكون الشعوب من خلال البرلمان.
الاستفتاء التأسيسي
يركّز هذا الاستفتاء على إقرار دستور جديد للدولة، حيث يُعرض على الشعب ويتم اعتماده في حال موافقة الشعب عليه، واعتباره لاغياً في حال رفض الشعب له، ويُذكر أنّ الدستور يوضَع من قِبل جمعية منتخَبة أو حاكم أو لجنة حكومية متخصصة أو برلمان.
ومن الأمثلة على الدساتير التي صدرت بتلك الطريقة؛ الدستور الفرنسي 1851 والذي وضع مبادئه لويس نابليون، بالإضافة إلى الدستور الفرنسي الصادر في عام 1946م، حيث وضِع من قِبل جمعية نيابية منتخبة، وتم عرضه على الشعب فرُفِض في المرة الأولى لكن تمت الموافقة عليه في الاستفتاء الثاني وذلك بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
