معنى العنعنة في الحديث
علم الحديث
يُعدُّ علم الحديث من أهمِّ العلوم الشرعية حيث أنه يُعني بمعرفة القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدى صحته وضعفه، فأهل علم الحديث منشغلون في البحث عن علل الحديث من خلال علمٍ يُسمى علم الجرح والتعديل
ويختص هذا العلم بمناقشة متن الحديث ومحتواه ومدى مطابقته للشريعة وللعقل والمنطق، كما يبحث في حال الرواة لمعرفة الراوي العدل من الراوي المجروح الذي يحتمل وروود الخطأ أو الكذب منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يؤدي إلى جرح ما نُقل عنه من الأحاديث،
معنى العنعنة في الحديث
معنى العنعنة في الحديث أن يرد من قول الراوي “عن فلان” “عن فلان” سواء تكرر ذلك منه أو ورد مرةً واحدة، فهذا يُسمى بالعنعنة وله حالات وأحكام بناءً على حال المُعنعن عنه، “المنقول عنه الحديث بطريق العنعنة”
والعنعنة ربما تعني أن الراوي قد نقل الكلام من خلال سماعه المباشر من الرواي الأول “المعنعن عنه” أو أنه لم يسمع منه وأخفى ذكر راوٍ بينهما وهذا الأمر لا يعني كون هذا الحديث مكذوبًا ولا يُعد صاحبه كاذبًا، حتى لو لم يسمع الراوي الناقل الكلام من المنقول عنه
ولكن باقي مصطلحات الحديث المستعملة في نقل الرواية تكون أعلى من حيث الدقة مثل: حدثنا وسمعت وأخبرني وحدثني، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على السماع المباشر من الراوي، وهذه هي الحالة الثانية التي تكون العنعنة غير صريحةٍ في السماع المباشر من الراوي.
حكم الحديث المعنعن
ذكر علماء الحديث الشريف وعلماء الجرح والتعديل عدة أقوال في حكم الحديث المعنعن وذلك على النحو التالي:
• يُمنع قبول الحديث المُعنعن مطلقًا:
فمن قال بذلك اعتبر أن لفظ العنعنة يحتمل الانقطاع في سماع الحديث من الراوي أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز قبول الحديث الذي فيه انقطاعٌ في السماع عن النبي، بل ينبغي أن يكون مُصرَّحًا بسماعه في جميع حلقات الرواية حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التشدد في اعتبار الحديث وتركه يؤدي إلى ضياع الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
• قبول العنعنة بشروط:
وهذا القول لأبي المظفر السمعاني الذي اشترط لقبول العنعنة ألا يكون الراوي يستخدم أسلوب التدليس في نقل الحديث، وأن يثبت التقاء الراوي مع المروس عنه “التلميذ مع الشيخ”، وأن تطول الصحبة بينهما.
قول البخاري بجواز الأخذ بالحديث المعنعن بشروط غير السابقة:
أما أول شرطين من شروطه الثلاثة فتتوافق مع الشرطين الأولين السابقة،
والشرط الثالث هو أن يثبت اللقاء بين الشيخ والتلميذ ولو مرة، وهو في ذلك أهون من الشرط السابق الذي اعتمده السمعاني في قبول الحديث المعنعن.
قول الإمام مسلم باشتراط ذات شروط البخاري، باستثناء شرط اللقاء بينهما، حيث اكتفى باشتراط المعاصرة بينهما دون اشتراط اللقاء.
