تعويم العملة
يُعرف تعويم العملة : هو سعر صرف العملة الذي طرأ عليه تعويم بحيث أصبح محرراً بشكل كامل، فلا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر، وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى أنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد
أشكال التعويم
إما أن يكون التعويم خالصا أو يكون مُوجَّها:
التعويم الخالص: يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الدولة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر.
التعويم المُوجَّه: يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل (عبر مصرفها المركزي) حسب الحاجة من أجل توجيه أ
العوامل المؤثرة على تعويم العملة
– تقوم أنظمة سعر الصرف العائمة على العديد من المؤثرات التي يمكن أن تغير من أسعار الصرف حسب ظروف الدولة، ومن أهمها:
– التغيرات طويلة الأجل في أسعار العملات، والتي تعكس القوة الاقتصادية للدولة، وفروق أسعار الفائدة بين البلدان.
– التغيرات قصيرة الأجل في أسعار الصرف العائمة تعكس المضاربة، والشائعات، والكوارث، بالإضافة إلى العرض والطلب اليومي على العملة.
– إذا زاد الطلب عن العرض، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع العملة والعكس صحيح.
– يمكن أن تؤدي التغيرات الشديدة على المدى القصير إلى تدخل البنوك المركزية والحكومات، خاصة إذا أصبحت عملة الدولة مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية.
– ارتفاع العملة الشديد أو انخفاضها الشديد يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل سلبي، مما يؤثر على الحركات التجارية، والقدرة على سداد الديون.
سلبيات تعويم العملة
تؤثر نظم العملات العائمة بشكل سلبي على الدولة، ومن أهم هذه الآثار:
1-توزيع الموارد
يواجه اقتصاد الدولة العديد من المشاكل الناتجة عن توزيع الموارد، حيث إن التذبذب في أسعار الصرف قد لا يمكنها من إنشاء استراتيجية طويلة الأجل بما يتعلق بالصادرات والواردات والتمسك بها
فارتفاع أسعار الصرف يجعل الواردات الخيار الأفضل، في حين أن انخفاض الأسعار يجعل الصادرات الخيار الأفضل، وهو ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الكلي في البلد.
2-الشك وعدم اليقين
يقوم نظام تعويم العملات على الكثير من التقلبات، والتي تغير من قيمة العملات بشكل مستمر، وحيث إن سوق العملات الأجنبية غير خاضع للتنظيم، فإن قيم العملات قد ترتفع أو تنخفض بشدة خلال دقائق
وبالتالي لا يجازف المستثمرون في الدخول في التجارات الخارجية لعدم إدراكهم الأسعار الدقيقة التي ستجلبها سلعهم، حيث يمكن أن تتسبب تلك التقلبات في أسعار العملات في انخفاض كبير في أرباح الشركات.
3- الافتقار إلى الانضباط
يمكن أن يتم إساءة استخدام السياسات النقدية لتحقيق المكاسب الشخصية من قبل مجموعة من الأشخاص من ذوي النفوذ في البلاد، لذلك يجب أن تتوافر لدى البلاد آليات مراقبة داخلية كافية على أسعار العملات
وفرض الانضباط المالي على الاقتصاد، أو ربط السياسة المالية بعملة أخرى أكثر تطوراً كما تفعل بعض دول العالم الثالث، حيث تقوم بربط سياستها النقدية بعملات قوية؛ كالدولار، أو اليورو.
منقول
