القانون الدولي
يُعرف القانون الدولي بأنّه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها
يعود تاريخ تأسيس منظّمة القانون الدولي إلى عام 1973 م، على يد غوستاف موينر وغوستاف رولين.
الفرق بين القانون الدولي والقانون الداخلي
القانون الدولي: يُعتبر قانون تنسيق على مستوى دولي، إذ ينشأ هذا القانون وفق تعاونٍ بين الدول، حيث يتمّ الاتصال بالإدارة العليا، كون هذه الإدارة لا تخضع لأيّة سلطة أعلى منها، مع المُحافظة لكلّ بلدٍ على أحقّيتها فيما اختُلف عليه.
القانون الداخلي : يعتبر قانون امتثالٌ وطاعة، إذ من شأنه أن يُرغم الأشخاص ويهيمن عليهم من أجل احترام القانون بشتّى الطُرق، وقد تكون عن طريق استعمال القوّة معهم، أو اللجوء إلى الأجهزة الإداريّة والجهات المختصّة لو اقتضى الأمر.
أقسام القانون الدولي
إنّ القانون الدولي ينقسم إلى قسمين،
القسم الأول : القسم العام
هو عبارة عن تنظيمات وقواعد من شأنها أن تنظّم :
– العلاقات فيما بين الدول في كلّ من حالة السلم، و حالة الحرب،
– تنظّم علاقة الدول مع المنظّمات الدوليّة، مثل معاهدة جنيف، وأيضاً قوانين منظّمة الأمم المتّحدة إضافة إلى الأنظمة والقوانين التي تصدرها دول تكون طرفاً فيها لا الأفراد.
القسم الثاني : القسم الخاص
هو عبارة عن القانون الذي يتمّ به تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم، بحيث يمنحهم الطمأنينة من خلال معاملاتهم، إضافة إلى احترام مبادئ الدول والأقاليم وخاصّة في سيادتها ، ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
مصادر القانون الدولي
انعكست اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين إلى التوافق على القانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:
– المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
– العرف الدولي المستمد من «الممارسة العامة» للدول
– المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
– تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
فروع القانون الدولي
هنالك عدد من الفروع التّابعة للقانون الدولي، أهمّها:
القانون الدولي الإنساني:
وهو عبارة عن ضوابط الهدف منها الحد من النزاع المسلّح في العالم، وأيضاً حماية الأفراد المدنيين الذين لا يُشاركون في الاقتتال والنزاعات، إضافة للجنود الذين أصيبوا في الحروب ولم يعد بمقدورهم المشاركة بأيّة حروبٍ، ويهدف أيضاً هذا القانون إلى التقليل من حدّة الصراع لتلافي ما ينتج عنها من خسائر بشريّة وأخرى ماديّة.
القانون الدولي للبحار:
وقد وضع هذا القانون وفق قواعد استخدام البحار، بما فيها من مواصلاتٍ واستغلالٍ للثروات المائيّة الطبيعيّة.
القانون الدولي الجوي:
هو عبارة عن قواعد لاستخدام الفضاء، إضافة إلى تنظيم أمور الطيران فيما بين البلاد.
القانون الدولي للتنمية الاقتصاديّة
هو ما ينظّم العلاقات الاقتصاديّة بين الدول وفق قواعد وقوانين.
القانون الدولي الجنائي
وقواعده متعلّقة في الشأن القضائي الجنائي تحديداً، بحيث يهتم بملاحقة المجرمين دوليّاً ومحاكمتهم لجرائمهم الدوليّة.
