تجد في هذه المقالة:
الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر
تعريف زكاة المال وزكاة الفطر
تأتي الزكاة (لغة) من النماء، والبركة، والطهارة
أمّا في الاصطلاح، فإنّ معناها: إنفاق جزء مُقدَّر من مالٍ نامٍ في مصارف حدّدتها الشريعة عند بلوغ هذا المال نِصاب الزكاة
وتُنسَب الزكاة إلى الفِطر؛ لأنّه سبب مُوجِب لها؛ فهي تكون واجبة بالفِطر من رمضان، كما يُقال: الفِطرة؛ وهو لفظ مأخوذ من الأصل الذي خلق الله عليه البشر، قال الله تعالى : (فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)؛
أي أنّ الفِطرة هي زكاة الخِلقة، ويُشار إلى أنّ زكاة الفطر في الاصطلاح تعني: ذلك الجزء المعلوم من المال الذي يُؤدّيه المسلم عن نفسه، وعمّن تجب عليه النفقة في مصارف زكاة مُحدَّدة، وتكون تلك الصدقة واجبة بالفِطر من رمضان؛ لتكون طهارة للصائم من رَفَثه، ولغوه.
حُكم زكاة المال وزكاة الفطر
تُعَدّ كلٌّ من زكاة المال، وزكاة الفطر من الفرائض الواجبة التي ثبتت في كتاب الله، وسُنّة نبيّه الكريم، وإجماع الأمّة؛ فهي فرضيّة معلومة من الدين بالضرورة، وبالتالي لا ينبغي إنكارها، وقد فُرِضت زكاة المال كما هو المشهور عند المُحدثين في شهر شوّال من السنة الثانية للهجرة، أمّا زكاة الفطر فقد فُرِضت في شهر رمضان قبل العيد بيومَين من السنة نفسها.
الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر
الفرق باعتبار القيمة المخرجة
يختلف مقدار زكاة المال بحَسب نوعه؛ فمقدار الزكاة في النقود والأثمان من ذهب، وفضّة، وعملات ورقيّة يبلغ اثنَين ونصف بالمئة، كما هو الحال في عروض التجارة؛ وهي ما يُعَدّ للاتِّجار به، والمُستغَلّات؛ وهي الأصول التي لا تجب فيها الزكاة لعَينها،
وإنّما تجب في الكَسب الذي ينتجُ عن استغلالها، أو بَيعها نفسها، كوسائل النقل، والمصانع، والشقَق، أمّا المحاصيل الزراعية؛ فإن كانت نتاج سقاية وكلفة مادّية، وَجَب فيها العُشر، وإذا خرجت دون كُلفة، كالذي ينبت بسبب المطر، ففيها نصف العُشر، بينما تختلف زكاة الأنعام؛ تِبعاً لنوعها؛ فزكاة الإبل تختلف عن زكاة البقر والغنم.
ويختلف مقدار زكاة الفطر عن زكاة المال؛ فهي مُقدَّرة بالصاع؛ والصاع أحد المكاييل التي تُوزَن بها الحبوب، ويساوي قَدر أربع حفنات بكفّي الرجل المعتدل
وفي حال تقديرها بالكيلوغرام، فإنّ مقدار الصاع يختلف بين صنف، وآخر؛ فصاع الأرز على سبيل المثال يختلف عن صاع الشعير؛ تِبعاً لوزن كلٍّ منهما، وقد قدّر بعض العلماء وزن صاع التمر بثلاثة كيلوغرامات، وصاع الزبيب بكيلو وستمئّة غرام.
الفرق باعتبار نوع المال
يتوجّب أداء زكاة المال عن أصناف مُعيَّنة حدّدتها الشريعة الإسلاميّة، وهذه الأصناف هي: الذهب، والفضّة، وعروض التجارة، والثمار والزروع، وبهيمة الأنعام، كالبقر، والغنم، والإبل،
أمّا زكاة الفطر فيتوجّب إخراجها من أربعة أصناف عند الحنفيّة، وهي: التمر، والشعير، والزبيب، والحِنطة، أو أن تُدفَع قيمتها نقداً إذا كان ذلك أنفع للفقير، وعند المالكية تُخرَج من أصناف تسعة تُعتبَر قوتاً غالباً لأهل البلد، وهي: القمح، والشعير، والذرة، والسُّلت[1]نوع من أنواع الشعير، وهو شبيه بالحِنطة ليس له قشور، والأرز، والدخن، والزبيب، والتمر، والأقط [2]وهو اللبن الذي يتمّ استخراج الزبد منه، ويكون يابساً
وعند الشافعيّة تُخرَج من غالب قوت البلد، بينما تُخرَج عند الحنابلة من أصناف خمسة، هي: القمح، والشعير، والزبيب، والتمر، والأقط، فإن عدمت تلك الأصناف، أُخرِج كلّ ما يُقتات به من الحبوب، أو الثمار
كما تختلف زكاة الفطر عن زكاة المال باعتبار ما تتعلّق به؛ فزكاة المال ترتبط بأنواع الأموال، ومقاديرها، وشروطها، بينما ترتبط زكاة الفطر بالأبدان، والشخوص القادرين على أدائها.
الفرق باعتبار وقت أدائها
تُؤدّى زكاة المال في وقت مُعيَّن عند حولان الحول، وذلك بالنسبة للأموال، وعروض التجارة، أمّا الثمار فتُؤدّى زكاتها عند حصادها، بينما يتوجّب أداء زكاة الفطر عند غروب شمس آخر يوم من أيّام رمضان قبل خروج المسلمين إلى صلاة العيد.
فروق أخرى
يُذكَر من الفروق الأخرى بين زكاة المال وزكاة الفطر الآتي:
– يُشترَط بلوغ المال نصاباً لاستحقاق الزكاة، وهذا النِّصاب هو القدر الذي حدَّدته الشريعة، وهو ما يُعادل عشرين مثقالاً من الذهب، أو مئتَي درهم من الفضة
أمّا زكاة الفطر فلا يُشترَط فيها النِّصاب، وإنّما تكون واجبة في حقّ من ملك قوت يوم العيد وليلته.
– تُؤخَذ زكاة المال غالباً من الغنيّ، بينما يشترك في أداء زكاة الفطر الفقير، والغنيّ؛ والحكمة في ذلك أن يشارك الفقير في أداء الزكاة كما يفعل الغنيّ؛ حتى لا يضيع عليه الثواب، وكي يعتاد البذلَ كما يفعل الأغنياء.
– يُخرِج المسلم زكاةَ المال عن نفسه، ومن ماله الذي يُعَدّ ملكاً له فقط
بينما يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه، وعن غيره ممّن يكون مُلزَماً بالإنفاق عليهم، كالزوجة، والأولاد، والوالدَين الذين لا مُعيل لهما.
