الركود الاقتصادي
مصطلح يعبر عن هبوط في النمو الاقتصادي لمنطقة أو لسوق معين، وعادة سبب الهبوط في النمو الاقتصادي نابع من أن الإنتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذي بدوره بصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الإنتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع في نسبة البطالة
و تشتمل هذه المؤشرات الاقتصادية على خمسة أشياء هي الدخل، والعمالة، والتصنيع، ومبيعات التجزئة، وإجمالي الناتج المحلي.
أسباب الركود الاقتصادي
– انحسار ثقة المستهلكين بالأعمال التجارية، مما يقلل من الطلب عليها، والذي يقود الشركات لعرض وظائف أقل، مؤديا لتفاقم مشكلة البطالة،
– ارتفاع معدلات الفائدة والأسعار، مما يقلل من القدرة الشرائية.
– انهيار البورصة وسوق الأسهم، كنتيجة لفقدان الثقة.
– انخفاض مبيعات المساكن وانخفاض أسعارها، مما يؤدي للتقليل من قيمتها.
– التباطؤ في طلبات التصنيع.
– إزالة القيود المفروضة على نسب القروض.
– خفض الأجور، مما يدفع لتسريح العمال.
– الركود الذي يتبع الحروب.
– ارتفاع قيمة أسعار أسهم الإنترنت، أو أسهم المنازل بشكل يفوق المعتاد.
– انتظار الناس انخفاض الأسعار للبدء بالشراء.
آثار الركود الاقتصادي
تعتبر آثار الركود الاقتصادي مدمرة على الرغم من الفترة القصيرة التي يمتد خلالها
– من أكثر الآثار المؤثرة على المدى البعيد، تفاقم البطالة بشكل كبير جدا،
– الضرر الحاصل على الأسر من ناحية القدرة على الادخار، أو حتى التمتع بمستوى معيشة مناسب، نظرا لما يخلفه من انخفاض في مستوى المعيشة
– الضرر الحاصل للمؤسسات والشركات، وخاصة الشركات الصغيرة، ويظهر هذا في انخفاض معدلات التدفق النقدي لها، وفقدان العملاء، والمستهلكين، وانخفاض الطلب على منتجاتها وخدماتها، إضافة للانحدار الكبير في ميزانيتها، والذي يؤدي لتسريح العمال والموظفين.
أفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادي هو رفع الانفاق الحكومي الاستهلاكي والذي بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادي إلى حالة نمو
كذلك تخفيض الفائدة بواسطة المصرف المركزي الأمر الذي يسمح للمصالح والمصانع بإمكانية تحمل دين أكبر وأيضاً يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع الخاص مما يرفع نسبة الاستهلاك لديهم الأمر الذي يدفع السوق نحو نمو اقتصادي.
