تعريف الملاحة البحرية وأقسامها

هناك مفهوم عام للملاحة البحرية منها أنه يقصد بها، بأنها عملية الإبحار والتنقل من مكان إلى آخر بواسطة السفن.

وذلك وفقا لقوانين البحر المنصوص عليها، ووفقاً أيضاً لتقسيمات قانون كل دولة على حدى، والملاحة البحرية لا تخضع إلى القانون البحري.

وهناك أيضاً تعريف فقهي للملاحة البحرية وهو التنقل في البحر بواسطة السفينة فقط، أما إذا كانت بمركب أو خلافه فهنا تكون ملاحة داخلية أو نهرية، وجاء هذا التعريف لأن السفينة أقوى وأكبر من المركب في كل شيء، بينما ذهب علماء آخرون بتعريف آخر للملاحة البحرية، وهو:

أن الملاحة البحرية هي التي تتم في البحر مهما كانت الوسيلة مركب كانت أو سفينة، وهي تختلف عن الملاحة النهرية التي تتم في مياه النهر الداخلية.

كما يرى الفقهاء أيضاً أن ملاحة الأنهار الداخلية أقل خطراً من الملاحة البحرية، لذا فقد تم وضع قوانين خاصة للملاحة البحرية.

تقسيمات الملاحة البحرية

تنقسم الملاحة البحرية إلى عدة تقسيمات مختلفة، منها ما تكون حسب طول الرحلة أو مخاطرها، وانقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الملاحة قرب السواحل على نطاق ضيق.

القسم الثاني: الملاحة المحدودة.

القسم الثالث: الملاحة غير المحدود، والتي تكون في أعالي البحار، أو الملاحة.

أنواع الملاحة البحرية

ويتم تقسيمها حسب الموضوع والغرض منها وهي تنقسم إلى ما يلي:

الملاحة التجارية: وهي التي تكون محملة بالبضائع والمسافرين بغرض التجارة، وهو أكثر الأنواع التي تندرج تحت قانون الملاحة البحرية بل هذا النوع هو من وضع من أجله قانون الملاحة، وهو أهم الأنواع وكان هذا النوع مخصصا لشركة بعينها، ولكن تم تعديل القانون ليصبح للجميع.
الملاحة بغرض الصيد: سواء الأسماك أو تربية الحيوانات البحرية، كما يندرج هذا النوع أيضاً لأحكام قانون الملاحة البحرية، لأنه معرض للأخطار الملاحية المختلفة.
الملاحة بغرض النزهة أو الترفيه: والتي تكون من خلال الزوارق البحرية الصغيرة أو المراكب الصغيرة، من أجل الترفيه، وهذا النوع لا يخضع لأحكام قانون الملاحة البحرية.

تقسيمات الملاحة بحسب أهميتها

وتنقسم الملاحة البحرية من حيث أهميتها أيضا إلى:

أولا الملاحة الرئيسية

وهي التي تشمل جميع أنواع الملاحة.

ثانياً ملاحة المساعدة

وهي الملاحة التي تقوم بتقديم مساعدات لكافة أنواع الوسائل البحرية المختلفة زورق أو سفينة.

وذلك مثل عمليات الإنقاذ والإسعافات الخاصة بالشواطئ والأنهار والبحار، وهذا النوع غير هادف للربح، ولكنه يقوم فقط بعمليات الإنقاذ الضرورية واللازمة.

وهذا النوع لا يأتي إلا بناء على طلب من السفينة المتضررة فقط لتقديم المساعدة.

ثالثاً الملاحة البحرية

التي لا تخضع إلى القانون البحري، ويقصد به الملاحة التي تمارسها السفن الحربية، وسفن الدولة.

وأيضا التي تكون مخصصة لخدمة الحكومة، وهي سفن غير تجارية مثل سفن الرقابة، وسفن التعليم.

وأيضا مثل سفن المستشفيات، وسفن التموين، وسفن الإطفاء، والإنقاذ، لذا هذا النوع لا تسري عليه أحكام قانون الملاحة البحرية، فهي تتمتع بحصانة قضائية.