العولمة الاقتصادية
هي مصطلح حديث، ارتبط بمفهوم العولمة، ومشتق من التطورات العالمية التي شهدها العالم
يقصد بالعولمة الاقتصادية : سرعة تبادل السلع والخدمات التي أصبحت متاحة بفضل الإلغاء التدريجي للحواجز التجارية في إطار اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية المبرمة منذ 1995، وكذلك بفضل تطور وسائل النقل والمواصلات
نشأت عولمة الاقتصاد نتيجة لتدويل التدفقات الاقتصادية والمالية بواسطة توطين الشركات دوليا بفضل الثورة التكنولوجية.
وتمثلت هذه العولمة في الشركات متعددة الجنسيات التي تعد مرحلة جديدة في تاريخ الرأسمالية. وفي الوقت نفسه، تتدفق الأموال بالمليارات من بلد إلى آخر، نظرا للسهولة الكبيرة في الاتصال والتي وفرتها تكنولوجيا المعلومات
مظاهر العولمة الاقتصادية
التجارة العالمية
هي نوع من أنواع التجارة وتعتمد على وجود مجموعة من الأطراف (التجار)، الذين يتبادلون السلع بينهم، عن طريق بيعها وشرائها، ومن ثم طرحها للمستهلكين في الأسواق العالمية أو المحلية، وساهمت العولمة في نمو التجارة بشكل كبير؛ بسبب القدرة على توزيع الصناعات التجارية بين أكثر من دولة، مثل: قيام دولة ما بتزويد الحديد الخام لدولة أخرى من أجل صناعة السيارات.
.
الاستثمار الأجنبي
هو قيام مجموعة من أصحاب الشركات بافتتاح فروع لشركاتهم في مجموعة من الدول؛ بهدف استثمار رؤوس الأموال فيها، ومن الأمثلة على ذلك الاستثمارات الأجنبية في مجالات امتيازات تصنيع المشروبات الغازية، وانتشار فروع للمطاعم المشهورة في أغلب دول العالم.
.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ساهمت العولمة في تطوير أنظمة الاتصالات والمعلومات بشكل كبير مقارنة بالماضي؛ إذ كان الاتصال مقتصرا على إجراء المكالمات المحلية فقط، أما في الوقت الحالي فقد وفرتْ العولمة مجموعة من التطبيقات والوسائل التي ساعدت على القيام بالاتصالات الدولية بتكلفة مالية بسيطة، وأحيانا تكون مجانية.
القوى المؤثرة على العولمة الاقتصادية
توجد مجموعة من القوى التي تؤثر على العولمة الاقتصادية، وهي:
– حرية الاستثمار: هي القدرة على التحكم برأس مال، دون وجود أي عوائق تمنع ذلك.
– الانتشار الصناعي: هو انتشار الشركات بين دول العالم؛ مهما كانت الدولة التي تتبع لها.
– نهوض قطاعي الاتصالات، والمعلومات: هو التطور الذي يواكب الاتصالات، عن طريق توفير وسائل حديثة للاتصال بشبكة الإنترنت.
– تطور نمط الاستهلاك: هو تغير أسلوب الاستهلاك، فقد كان يعتمد في الماضي على الشراء من السوق من المحلي، ومع ظهور العولمة صار من الممكن أنْ يحصل المستهلك على السلعة التي يريدها من السوق العالمي.
المنظمات الدولية
– منظمة التجارة العالمية ومقرها جنيف
– منظمات ذات أهداف مماثلة مثل (البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية)
– الاتحاد الدولي للاتصالات
– غرفة التجارة الدولية
– قطاع الأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة
– مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال التجارية الإلكترونية
