تجد في هذه المقالة:
بيع السَّلَم
تعريف بيع السَّلم
السَّلَم في اللغة: يُلفظ السَّلم بفتح السين المُشددة وفتح اللام، فيُقال: أَسْلَمَ وسَلَّمَ، ويُطلَق عليه أيضاً اسم السَّلَف، وتأتي اللفظتان بنفس المعنى، وتصريفهما يأتي على نحو: سَلَّم وأَسلَم، أو سَلَّف وأسْلَف، ويختلف السَّلَف عن بيع السلم بانفراد الأوّل بمعنى خاص هو القرض دون مقابل،
ويعني السَّلَمُ كذلك التسليم، أمّا سبب تسميته بالسَّلف لأنَّه فيه تسليف لرأس المال وتقديم له على السلعة، بينما سُمّي بالسَّلَم لأنّ رأس المال يتمّ تسليمه في المجلس ويتمّ تأخير السلعة وتسليمها في وقتٍ آخر.
السَّلم شرعاً: هو أن يتمّ تسليم رأس المال من قِبَل المشتري للبائع حين انعقاد العقد وقبل تسليم السِّلعة؛ على أن يتّفقا على تسليمها في وقتٍ محدّد، ويتّفقا على تحديد وصفِها، ونوعها، وقدرها، ومكان تسليمها.
قيل في السلم أيضاً: (هو بيع سلعةٍ آجلة موصوفة في الذمة بثمن مُقَدَّم).
حُكم بيع السلم
حكم بيع السلم
بيع السَّلَم جائزٌ مشروعٌ في الكتاب والسنة النبوية وإجماع الصحابة والتابعين، ولا خلاف بين الفقهاء على جوازه، ويدلُّ على مشروعيته من القرآن الكريم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)،
] ويدلُّ عليه من السنة النبوية الحديث الذي يرويه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، قال: (قدِم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهم يُسلِفونَ بالتمرِ السَّنَتَينِ والثلاثَ، فقال: مَن أسلَف في شيءٍ ففي كَيلٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ)، وفي رواية: (فلْيُسلِفْ في كَيلٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ).
حكمة مشروعية بيع السَّلم
أجازت الشريعة الإسلامية بيع السَّلم توسيعًا على الناس، ومراعاةً لحاجاتهم، فالمزارع قد لا يملك المال الذي يكفيه لإصلاح أرضه والاعتناء بها وزراعتها، كما أنّه قد لا يجد من يقرِضه، فيلجأ المزارع إلى هذا البيع حتى يسدّ به حاجته، وكذلك فإنّ المشتري ينتفع من وراء تخفيض الثمن، إذ إنّ الثمن الذي يقدّمه المشتري للمزارع مقابل السلعة المؤجلة يكون في العادة أقلّ مما لو اشترى منه سلعةً حاضرة.
صورة بيع السلم
صورة بيع السّلم: أن يأتي عمرو إلى زيد الذي يعمل في الزراعة، فيقول له عمرو: أُعطيك هذا المبلغ من المال نقداً حالاً على أن تُعطيني مقابله طُنّاً من القمح في هذا الموضع في موسم الحصاد القادم، فيَقْبل زيد العرض من عمرو، ويستلم الثمن منه في نفس المجلس، ويسلِّمه القمح في الموسم المتَّفق عليه، وفي المكان الذي حدداه له، وبالقدر والوصف الذي تمّ الاتفاق عليه بينهما.
أركان وشروط بيع السلم
أركان بيع السلم
لبيع السَّلم ركنٌ واحدٌ فقط هو صيغة العقد التي ينعقد بها البيع، ويُعبَّر عنها بالإيجاب والقبول، يه:
كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث رُويَ أنّه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورَخَّص في السَّلم، وذلك دليلٌ على كون السَّلم نوعاً من أنواع البيوع؛ لذلك جاز أن ينعقد السًّلَم بلفظ البيع.
شروط صحة بيع السلم
اشترط الفقهاء لصحة بيع السلم ما اشتُرط في البيوع بصفةٍ عامة، وقد أُضيف لهذه الشروط شروط خاصة لا يصحّ بيع السلم إلّا بها،
واتّفق الفقهاء على أن السّلَم يصح بخمسة شروط هي:
– أن يكون معلوم الجنس.
– أن يكون معلوم الصفة.
– أن يكون معلوم المقدار.
– أن يكون أجل التسليم معلوم.
– أن يتمّ تسمية مكان التسليم إن كان في حمله مشقّةٌ ودفع نفقات وتكاليف.
شروط رأس المال
يُشترط في رأس مال السلم ما يلي:
– أن يكون رأس المال معلوم الجنس: دينار، ريال، دولار.
– أن يكون رأس المال معلوم القدر: 25 آلاف، 35 ألف، 60 ألف.
– أن يكون نوع رأس المال معلوماً.
بيان الصفة
– أن يتم تسليم رأس المال في المجلس.
شروط المُسلَم فيه
ويُقصد بالمُسلَم فيه المال الذي سيؤديه البائع للمشتري بعد أجلٍ معين، والدافع يسمى المُسلَّم إليه، ويُشترط فيه كذلك ما يلي:
– أن يكون معلوم الجنس: هو حنطة، أو قمح، أو شعير.
– أن يكون معلوم النوع: قمح بلدي أو قمح عراقي أو غير ذلك.
– أن يكون معلوم الصفة: صنف أول ممتاز، أو صنف ثاني متوسط الجودة، أو صنف رديء.
– أن يكون معلوم القدر: 2 طن، 50 صاع، 600 متر مربع، وهكذا.
– ألا يكون فيه شيءٌ من ربا الفضل؛ إمّا بزيادة الكيل أو الوزن، وإمّا بتغيير الجنس.
– أن يكون مما يتعيّن بالتعيين: (فإن كان مما لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير فلا يجوز السلم فيه؛ لأن المسلم فيه مبيع، والبيع مما يتعين التعيين، والدراهم والدنانير لا تتعين في عقود المعاوضات، فلم تكن مبيعة، فلا يجوز السلم فيها).
– أن يكون المسلم فيه مؤجلاً.
– أن يكون جنس المسلم فيه موجوداً في الأسواق بنوعه وصفته من وقت العقد إلى وقت حلول أجل التسليم.
– أن يكون أجل تسليمه معلوماً، فإذا كان الأجل مُطلقاً لم يصحّ البيع؛ لما فيه من الجهالة المؤدّية للمنازعة.
اشتراط الأجل
يرى جمهور الفقهاء أنّ عقد السلم يجب أن يكون داخلاً فيه اشتراط الأجل، وقال علماء الشافعية: يجوز أن يكون عقد السلم حالاً؛ لأنه جاز مؤجلاً مع وجود الغرر فيه، فجوازه حالاً مع انتفاء الغرر أولى بالجواز.
شروط العقد
اشترط جمهور الفقهاء -الحنفية والشافعية والحنابلة- البتات في عقد السلم بأن يكون العقد باتاً؛ بأن يخلو من خيار الشرط.
خالف الإمام مالك جمهور الفقهاء، فأجاز خيار الشرط لأحد المتعاقدين أو كلاهما مدّة لا تزيد عن ثلاثة أيام؛ لأن تلك الفترة قليلة لا تؤثر في عقد السلم الذي يكون في العادة طويل الأجل، والذي قد يستمرّ إلى سنة أو أكثر من ذلك.
